در شرایطی که رقابت اقتصادی در سطح بین‌المللی روزبه‌روز فشرده‌تر می‌شود، کشورهایی موفق‌تر عمل می‌کنند که فرایندهای تجاری خود را سریع، شفاف و قابل ردیابی طراحی کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر صادرات، نبود یک سامانه بین‌المللی برای ثبت و تبادل اسناد صادراتی میان کشورهاست؛ حلقه‌ای گمشده که می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در زنجیره صادرات را باز کند.
ضعف ساختاری در نظام صادرات جهانی
در حال حاضر، اغلب کشورها سامانه‌هایی دیجیتال برای مدیریت واردات خود دارند، اما در حوزه صادرات، اسناد همچنان به‌صورت سنتی یا نیمه‌دیجیتال مبادله می‌شود. این شکاف باعث شده اسناد صادراتی در کشور مقصد دوباره بررسی و راستی‌آزمایی شوند؛ اقدامی که منجر به تأخیر در ترخیص کالا، بروز هزینه‌های پنهان، کاهش اعتبار صادرکننده و حتی رسوب کالا در گمرکات می‌شود.
پیشنهاد کارشناسی: طراحی یک سامانه جهانی صادراتی
طرح پیشنهادی این مقاله بر ایجاد یک سامانه دیجیتال بین‌المللی تحت نظارت سازمان جهانی گمرک (wco) تأکید دارد؛ سیستمی که در آن، اسناد کلیدی صادراتی (شامل فاکتور تجاری، گواهی مبدأ، مجوزهای بهداشت و قرنطینه، گواهی استاندارد و...) در مبدأ بارگذاری، رمزنگاری و تأیید شوند. این اسناد به‌صورت مستقیم و بدون نیاز به بازبینی‌های مجدد در کشور مقصد قابل استفاده باشند.
نقش کلیدی پلمب هوشمند در افزایش اعتماد مقصد
در کنار این سامانه، استفاده از پلمب‌های دیجیتال هوشمند نیز توصیه می‌شود. این پلمب‌ها قابلیت ردیابی و ثبت بازشدگی دارند و از زمان خروج محموله تا لحظه تحویل، وضعیت فیزیکی آن را به‌صورت آنلاین ثبت می‌کنند. این فناوری، اعتماد گمرک کشور مقصد را نسبت به عدم تغییر یا دست‌کاری محموله جلب می‌کند و نیاز به بازرسی فیزیکی را کاهش می‌دهد.
مزایای عملیاتی طرح برای صادرکنندگان ایرانی
اگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در اجرای این سامانه عمل کند، می‌تواند:
زمان ترخیص صادراتی را کاهش دهد
اعتبار اسناد و صادرکنندگان ایرانی را در سطح جهانی ارتقا دهد
هزینه‌های حمل‌ونقل و توقف در مرزها را کاهش دهد
شفافیت زنجیره تأمین را افزایش داده و ریسک جعل و تخلف را پایین بیاورد
جمع‌بندی: مسیری رو به جلو برای تجارت خارجی ایران
در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی، تسهیل صادرات یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران است. طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه بین‌المللی ثبت اسناد صادراتی، گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور خواهد بود. انتظار می‌رود نهادهای ذی‌ربط مانند گمرک ایران، وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در تعامل با سازمان جهانی گمرک، زمینه را برای پیوستن ایران به چنین سامانه‌ای فراهم کنند.