معاون حقوق عامه دادستانی تهران از برخورد جدی و قاطع با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد.
به گزارش بررسی نیوز، جلسه تعیین تکلیف مؤسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور با حضور معاون حقوق عامه دادستانی تهران و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی متولی، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه دادستان تهران با بیان اینکه این جلسه در راستای عمل به تکالیف قانونی دادستانی تهران در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرایم، برگزار شده است، اظهار کرد: این جلسه با دستور تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و مسدود سازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و مؤسسات فاقد مجوز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور و ارائه برنامه‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های مسئول، در خصوص پیشگیری از فعالیت این مؤسسات برگزار شد.
وی افزود: مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور موجب ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه قشر دانشجو و دانش‌آموز شده‌اند. ضمن اینکه در این حوزه، شاهد کلاهبرداری‌هایی بوده‌ایم که نارضایتی این دانشجویان و خانواده‌های آنان را در پی داشته است. فلذا دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق شهروندان، به موضوع ساماندهی این مؤسسات ورود پیدا کرده است.
معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه نمایندگان و مسئولان نهاد‌های مرتبط، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند و تلاش شد با همفکری اعضا به راه حل‌های مطلوبی در جهت مقابله و برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور دست پیدا کنیم.
مهبودی ادامه داد: فهرست مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است، اما بناست با برگزاری جلسات مشترک با فراجا و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات اقدامات متخلفانه تهیه و ضمن شناسایی دقیق آنها، با مؤسسات برخورد قاطع و جدی صورت بگیرد.
معاون دادستان تهران همچنین بر لزوم نظارت بر فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور تاکید و تصریح کرد: این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.
وی افزایش آگاهی‌های مردم در رابطه با این مؤسسات و نحوه فعالیت آنها را در کاهش جرایم این حوزه موثر دانست و خاطرنشان کرد: لازم است با رصد و شناسایی فعالیت این مؤسسات در فضای مجازی، ضمن کنترل فعالیت‌های آنان با نحوه فعالیت این مؤسسات آشنایی کامل پیدا کرد. همچنین با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با این موضوع از گرفتار شدن آنها در دام این شرکت‌ها و مؤسسات که بعضا کلاهبردار هستند جلوگیری کرد چرا که حلقه اول و اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرم مردم هستند.