دومین جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو با حضو مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب ، سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو، مسئولان قضایی، امنیتی و جمعی از مدیران اجرایی در محل سازمان برگزار شد.
به گزارش بررسی نیوز به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این جلسه حسین گروسی با اشاره به حمایت دستگاه قضائی از مسیر توسعه منطقه گفت: دستگاه قضا همواره همراه تولید بوده و در جلسه اخیر شورای تأمین نیز بر اجرای قوانین، برداشتن موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازارچه مرزی ماکو و دغدغه‌های بازاریان اظهار کرد: مسائل مربوط به مغازه‌های بازارچه و مطالبات کسبه از موضوعات مهمی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و حل آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با اشاره به مطالبه عمومی در خصوص تردد خودروهای پلاک منطقه تا مرکز استان، آن را یکی از خواسته‌های مهم مردم و فعالان اقتصادی دانست و افزود: رفع این محدودیت می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد، رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه کمک قابل‌توجهی کند و نیازمند پیگیری در سطح ملی است.
گروسی با تأکید بر تحقق شعار سال و ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای رفع چالش‌های اقتصادی تصریح کرد: برای عبور از موانع موجود، باید به سمت مدیریت واحد حرکت کنیم. یکی از عوامل بازدارنده در مسیر سرمایه‌گذاری، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌هاست که باید برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: رونق منطقه بدون عزم جدی مسئولان، همدلی میان دستگاه‌ها و همراهی مردم ممکن نیست. امروز همه وظیفه داریم با وحدت رویه، مسیر توسعه را هموار کرده و بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
در ادامه جلسه، حسین جنگی رئیس دادگستری شهرستان ماکو با اشاره به فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: مسئولان باید سیره و منش امام راحل را در رفتار و رویکرد خود الگو قرار دهند. امام خمینی با ساده‌زیستی، ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از مردم، پایه‌گذار نظامی شد که خدمت به مردم در آن اصل اساسی است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضائی شهرستان، خود را همراه تولید می‌داند و آماده است در چارچوب قانون از سرمایه‌گذاران برای رفع دغدغه‌ها و موانع احتمالی حمایت کند. توسعه اقتصادی منطقه در گرو همکاری تنگاتنگ و تعامل همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی است.