به گزارش بررسی نیوز، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: امروز اولین نشست در سال جدید است و امیدواریم سال جدید سالی پربار و توام با موفقیت برای همه آحاد ملت باشد.
وی از همه خبرنگاران برای پوشش سریع و به موقع اخبار دستگاه قضائی تشکر کرد.
جهانگیر گفت: امروز کشور ما بیش از همه زمان‌ها نیازمند عزم ملی است زیرا دشمن با همه توان به جلو آمده تا جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرد ولی موفق نشده است.
وی افزود: دشمن در این خیال بود که گفتمان مقاومت را با حملات وحشیانه‌ای که در سال گذشته علیه ملت مظلوم فلسطین و غزه انجام داد محو کند و در حال حاضر هم به یک عملیات روانی دست زده و پمپاژ خبر جعلی را در منطقه دنبال می‌کند تا نشان دهد که ایران ضعیف شده است؛ این در حالی است که همه می‌دانند ایران قوی تر از گذشته پای استقلال کشور ایستاده و با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پادزهر مقابله با دشمن، تلاش همه جانبه مسئولین در جهت خدمت به مردم و امید افرینی برای ملت است.
وی گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی نیز می‌خواهد بهره ببرد ولی ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند. قوه قضائیه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یاس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند.
جهانگیر ادامه داد: نقشه ذهنی دشمن این است که یک نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کند و سالیان سال است که این نقشه را برای خاورمیانه کشیده‌اند ولی تا امروز به دلیل مقاومت‌های جانانه ملل اسلامی، موفق به تحقق این نقشه شوم نشده‌اند. دشمن در سایه این نقشه، می‌خواهد رژیم صهیونی را از مقاومت‌های مردم در امان قرار داده و این رژیم پوسیده، توخالی و جعلی را در حاشیه امن قرار دهد و در حقیقت آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرد.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب به نام سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: در راستای تحقق شعار سال، قوه قضائیه در سال جدید از نظارت قضائی ویژه‌ای بهره خواهد برد. یکی از این نظارت‌ها، نقدینگی و نظارت بر بانک‌ها است. از نظارت‌های دیگر، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی است و شناسایی گلوگاه‌هایی که مانع صدور مجوز می‌شوند، است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی که در خارج از کشورند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در داخل را مدنظر داریم و پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته دیگر توجه به شعار سال، تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است و قطعا هر چقدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه افزایش یابد، مسیر مفاسد کاهش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سرمایه‌گذاری برای تولید زمانی تحقق می‌یابد که هم افزایی ملی و کلان میان همه دستگاه های مرتبط انجام شود.
جهانگیر گفت: بحث توجه قوه قضائیه به جلوگیری از ایجاد دوقطبی‌های کاذب در جامعه مهم است زیرا یکی از افت‌های مسئله ساز در کشور ایجاد دوقطبی سازی در موضوعات مهم بوده است که مسائل اصلی کشور را همین حاشیه سازی‌ها به حاشیه می‌برد؛ لذا ما باید همه تلاش خود را بر اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی و کمک به سرمایه‌گذاری برای تولید انجام دهیم.
وی افزود: قوه قضائیه بر روی تسهیلات ارائه شده برای واحدهای تولیدی نظارت خواهد کرد و قوه قضائیه در سال جدید از نظارت هوشمند در مورد جرائم اقتصادی استفاده خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور دادند هماهنگی های لازم با بانک‌ها برای موضوع نظارت انجام شود تا تسهیلات اخذ شده برای تولید استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم، گفت: نقش عدلیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، نقش میدانی و موثر است. باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم.
وی گفت: همچنین در ماه رمضان گذشته توانستیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی کلید بزنیم و اولین گلریزان اجتماعی در قزوین برگزار شد و در همه استان‌ها آن را دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره حادثه معدن دامغان گفت: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضائی تشکیل شده و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمده و با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت گیر است و در حال بررسی است، به محض اینکه نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام می‌شود.
وی گفت: کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رأی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در خصوص مقابله با کوه خواری و جنگل خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به گونه‌ای است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ٢ هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.
وی افزود: همچنین شاهد خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بودیم.
جهانگیر در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن ٢٩ فروردین ماه روزارتش گفت: در سال‌های اخیر دیدیم که با تدابیر فرماندهان انقلابی ارتش در بسیاری از موضوعات با ارزش، در جریان بیماری کرونا، سیل و زلزله حضور پررنگ ارتش در صحنه‌ها بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتشار نامه امیرحسین مقصودلو (تتلو) که گفته یک ماه دیگر اعدام می‌شود، گفت: پیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال گذراندن حبس است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که با فرجام خواهی دادستانی، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقض شد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک (هم عرض) رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد و حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم لذا هرگونه اطلاع رسانی قبل از اینکه دیوان عالی آن را بگوید مورد تأیید نیست.
جهانگیر در پاسخ به سؤال ایسنا درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.
جهانگیر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده ظرفیت‌های احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمر ثمر باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.
جهانگیر مجددا تاکید کرد که با بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیت‌های احتکار شده که در خصوص بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود آزاد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مسئله می‌تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید گفت: ما گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص گرفتیم استحضار دارید که این پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال‌های دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژه‌ای که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی و دستگاه قضائی بود این مأموریت داده شد تا به صورت ویژگی رسیدگی شود. در آن زمان هم قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در یک سال اخیر برابر گزارشی که من گرفتم برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پرونده پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است.
وی درباره دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهرانی و اقدامات دستگاه قضائی برای امنیت بانوان گفت: ما به محض اینکه اطلاعی پیدا کنیم که در جایی اتفاقی افتاده به عنوان وظیفه قانونی‌مان عمل خواهیم کرد. منتها اطلاع رسانی و شکایت به موقع نقش مهمی در پیگیری موضوع دارد زیرا راه‌های کشف یک جرم متعدد است، مخصوصا جرایم اخلاقی چون به سرعت شناسایی و کشف نمی‌شود و ممکن است زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده هایشان حاضر به شکایت نباشند؛ لذا اطلاع رسانی به موقع و درک موضوع برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می‌تواند در پیگیری بعدی بسیار موثر باشد و همچنین با احکام بازدارنده که صادر می‌شود می‌تواند بازدارنده باشد. امیدواریم بتوانیم از این طریق حمایت خوبی را از خانم‌ها داشته باشیم.
وی درباره اقدامات دستگاه قضا درخصوص قاچاق سوخت گفت: وضعیت پرونده موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائیه است که در سال گذشته با دستورات ویژه‌ای که رئیس محترم قوه قضائیه دادند، اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها در شرف انجام است و انجام می‌شود که یک بخشی از آن اطلاع رسانی شده و یک بخش دیگر هم حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمار کشفیات در (دی ماه تا اوایل اسفند سال گذشته) نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که فقط مربوط به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق نیست مگر عزم بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و ضابطین برای مقابله جدی با فساد سازمان یافته در قاچاق سوخت است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: در دیداری که دیروز کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری داشتند، در جلسه پس از گزارش معاون اول دولت در مورد میزان مصرف سوخت در آخرین روزهای سال که رقم بالایی را اعلام کردند، معظم له فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید انجام شود و این نشان دهنده این است که حتماً نشتی قاچاق و مسائلی دارد و در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد که در روز شاهد این میزان مصرف سوخت هستیم؛ البته استنباط من این است که وقتی کشور در یک روز بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر مصرف سوخت دارد به نظر می‌رسد که بخشی از این سوخت‌ها قاچاق می‌شود و به عنوان مصرف قاچاق می‌شود که حتماً بایستی دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای به اصطلاح تقسیم سوخت وظیفه دارند به وظیفه نظارتی خودشان به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی جلسات متعددی برگزار شده و مصوبات خوبی داشته است از جمله اینکه تکلیف شده به شرکت ملی پخش و نفتی که در نظارت‌های خودشان در نظام توزیع کشور در فرایند زنجیره تولید و توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فراورده‌های نفتی و سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف مراقبت‌های لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: از مطالبی که مقام معظم رهبری دیروز تاکید کردند دولت باید بحث صرفه‌جویی را در دستور کار قرار بدهد و لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها موضوعاتی بود که به عنوان مصوبه دنبال می‌شود و رفع خلاهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرورده‌های نفتی هم توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی دستگاه قضائی و مجلس دنبال می‌شود و در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده «دورج ویکینگ» تبریز گفت: شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضائی نسبت به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از تقلب از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند، مطرح و شکایت کرده بودند و پرونده به لحاظ اختلاف صلاحیتی که بین حوزه‌های مختلف قضائی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد و در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد لذا کلیه پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف قضائی بود جمع آوری شد و همه به شعبه ۱۸ بازپرسی تبریز به صورت تجمیع تحت رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: نکته بعد این بود که مالباختگان اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشت و بارها هم صدا و سیما اعلام کرده بود که مردم در زمانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند باید قبل از ان تحقیقات لازم و بررسی‌های لازم را نسبت به اینکه کجا دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای اینکه سرمایه‌هایشان به خطر نیفتد انجام دهند و پیش‌بینی‌های لازم را می‌کردند که نکرده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده به مرور مردم متوجه می‌شوند که نه از سود خبری هست و نه سرمایه‌گذاری و در همین زمان هم متهمین متواری شده بودند و پاسخ‌گوی مالباختگان نبودند لذا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضائی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا ۶ نفر از متهمان دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با همکاری اداره اطلاعات متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و دستگیر شد و به ایشان تفهیم اتهام هم به عنوان مشارکت در کلاهبرداری و هم سردستگی گروهی و افساد شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
وی ادامه داد: در خصوص اتهام نام بردگان قرار نهایی و کیفرخواست در ۱۴۰۳ صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد و بعد به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شده و با بررسی های انجام شده در محاکم مشخص شد جمع شکات ۱۴۶۶ نفر است و در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً یا اثباتاً چون در مرحله دادسرا تصمیم گرفته نشده بود؛ لذا دادگاه برای کلیه شکات اخطاری ارسال کرده که اسناد خودشان و مدارک خودشان به دادگاه را ارسال کنند و در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد که به محض اینکه تکمیل شد و رأی صادر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جدید و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه گفت: پلیس به عنوان یکی از رابطین قضائی در راستای احکام قضائی و دستورات قضائی اقدام به جمع آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضائیه در برخورد با کسانی که اخلال در امنیت کشور ایجاد می‌کنند و آسایش مردم را بر هم می‌زنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی ادامه داد: همانطوری که بارها اعلام کردیم ما در خصوص مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با مرخصیشان موافقت نمی‌کنیم و تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هر صورت تلاش می‌کنیم که نسبت به این‌ها به نحوی عمل بکنیم که از مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم بهره‌مند شویم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار بحث اعمال حداکثر مجازات در چارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغیه پیش‌بینی شده و در کنار اجرای صریح و قاطع احکام قضائی با هدف بازدارندگی از مسائلی است که مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه قضائیه قرار دارد و بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت‌های امنیتی و انتظامی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: نکته بعد سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانه‌هایی که پلیس در اختیار مردم گذاشته مثل سامانه ۱۱۰ و سامانه‌هایی که قوه قضائیه و سامانه دادستانی کل کشور دارد مانند سامانه سجام و سامانه بازرسی همه بخش‌هایی که اطلاعات مربوط به مجرمین حرفه‌ای را جمع‌آوری می‌کنند، است. این گزارش ها می‌تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی‌وقفه که می‌شود بتوانیم محیط امنی را برای همه مردم فراهم کنیم.