بر اساس این سند همکاری، دو طرف در زمینه توسعه مبادلات تجاری، افزایش همکاری‌های لجستیکی و ترانزیتی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیرهای تجاری شمال و جنوب کشور همکاری‌های خود را گسترش خواهند داد.
همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت هوشمند، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های مشترک و تبادل تجربیات مدیریتی و تخصصی از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه است.
با توجه به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی در شمال کشور و منطقه آزاد اروند در جنوب، این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های دو منطقه و تقویت نقش آن‌ها در توسعه کریدورهای بین‌المللی، افزایش حجم تجارت و ارتقای جایگاه ایران در مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد.
تفاهم‌نامه همکاری میان دو سازمان همچنین بر هم‌افزایی ظرفیت‌های بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای گسترش همکاری‌های بین مناطق آزاد کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت خارجی باشد.