به گزارش بررسی نیوز، غلامرضا نوری قزلجه_ وزیر جهاد کشاورزی_ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره اینکه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر وظایف دیگری به جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این حوزه محول شد و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی کند، نهاده‌ها کالاهای اساسی را وارد کند و این نهاده‌ها را به دست مصرف کنندگان برساند. وی یادآوری کرد که وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف کنندگان را برعهده دارد و یارانه در داخل به مصرف چندانی نمی‌رسد، اما مسئولیت سنگینی است. در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد بود که آن را مدیریت کند. اگر دقت‌های لازم صورت نگیرد و سامانه‌ها به درستی به کار گرفته نشود و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص کم نشود، ممکن است مفسده و مشکل برای کشور ایجاد شود. نوری افزود: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم؛ به طور مثال چای دبش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد. سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می‌شود، باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد. وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمامی سامانه‌های هوشمند کشور وصل است. به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد. او با تاکید بر اینکه در زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است افزود: به کارگیری از سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند. به گفته وی تا ۲۰ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: موضوع فقط مربوط به حوزه ارزی نیست، بلکه در موضوعات مختلف همچون زمین بایستی دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد. البته زمین نیز به صورت سامانه‌ای شدن پیش می‌رود. وی درباره برنامه وضعیت لایحه آبخیزداری و زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه آبخیزداری می‌تواند به یک قانون مهم در کشور تبدیل شود و به زودی این مهم رخ خواهد داد و آثار آن را می‌توانیم بعد از اجرا در کشور شاهد باشیم. وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: اختلاف نظرهای کارشناسی موجب تأخیر تحویل لایحه آبخیزداری به مجلس و دولت چهاردهم شد. نوری قزلجه تصریح کرد: طی چند هفته گذشته بررسی‌های کارشناسی را انجام دادیم و سعی کردیم به یک وفاقی در دستگاه‌های فنی مرتبط برسیم. شاید در یک هفته تا ۱۰ روز آینده این لایحه به دولت ارائه شود که بستگی به نوبت کاری در دولت دارد. وی گفت: پس از آن بین ۲۰ روز تا یک ماه دیگر نیز این لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود که امیدواریم با اولویت بررسی و به قانون تبدیل شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود: البته بخش‌هایی از لایحه در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف وجود دارد و به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم. این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم که از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد. وی با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم این لایحه در چه زمانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود گفت: اکنون از ریز ردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم، اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود. وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه ۵۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، برای استفاده بهینه از این ظرفیت افزود: این ۵۰ درصد مساحت‌هایی است که اکنون فعالیت‌های کشاورزی دامداری، مرتعداری و جنگلداری انجام می‌شود. البته بنا نداریم که از بیابان‌ها نیز صرف نظر کنیم. وی خاطر نشان کرد: چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد، تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بیابانزایی‌ها سبب شده که مساحت قابل کشت تهدید و محدودتر شود. وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: بنای ما این است که اجازه ندهیم همین ظرفیت موجود نیز کاسته شود و راهکارهای مقابله با بیابان زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم. با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم. وی اضافه کرد: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در آن تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم. به صورت علمی و دانش بنیان سعی می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم از آنها استفاده درست و صحیح داشته باشیم. نوری قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که تراز تجاری بخش کشاورزی حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار است. بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم، آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم. وزیر جهاد کشاورزی افزود: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک آب داریم؛ به ویژه آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند. وی افزود: ما یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک اینها عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تأمین امنیت غذایی کشور برویم. وی اضافه کرد: این موضوع را می‌توانیم در برنامه هفتم پیش ببریم که البته این مهم نیز نیازمند تأمین منابع است. در صورتی که منابع لازم تأمین نشود، حرکت به سمت ارتقای بهره وری کند خواهد بود. نوری قزلجه ادامه داد: البته تمامی اینها برمی‌گردد به وضعیت اقتصادی کشور و اینکه چه میزان در بودجه‌های سالانه بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد. وی افزود: البته ما منتظر این منابع نیستیم؛ هرچند در برخی از موارد بدون منابع مالی نمی‌توان حرکت کرد. به گفته او، در بخش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه اصلاح بذر، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام کار می‌کنند تلاش می‌کنیم به این فعالیت‌ها سرعت بخشیم تا از این منظر عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم. وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی ۹۰ درصدی هفت محصول اساسی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما برای اینکه به این اهداف برسیم و امنیت غذایی کشور را تأمین کنیم، مشکلات را شناسایی کردیم؛ به طوری که طی دو - سه ماه گذشته کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم که موانع و مشکلات را شناسایی کرده و راه حل‌های آن را آورده‌ایم. وی افزود: برخی از راه حل‌ها نیاز به تأمین منابع مالی دارد که با این وضعیت بودجه نمی‌توانیم به آنها برسیم. البته بخشی از اینها را با ظرفیت‌های موجود کشور عملیاتی خواهیم کرد که یکی از اینها دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و سامانه تشکل‌های مصرف بهینه منابع تولید و تأمین سرمایه برای بخش کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی درباره صدور مجوزها مطرح کرد: برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در وزارت اقتصاد ایجاد شده است، وزارت جهاد کشاورزی جزو رتبه‌های اول تا سوم است. وی با بیان اینکه واردات انواع محصولات کشاورزی به مؤسسه جهاد استقلال داده شده است اظهار کرد: این مؤسسه وضعیت خاصی دارد و یک هلدینگ از فعالیت شرکت‌های تجاری است. ما چند شرکت دولتی داریم که در تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی کمک می‌کنند. وی اضافه کرد: چون برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌ها ذخیره می‌شود و اخیراً با توجه به فضاهایی که در سیلوها و انبارها ایجاد شد، این فضا به وجود آمد که آن را افزایش دهیم. در واقع شرکت‌هایی که مباشر دولتی هستند وارد کار شده‌اند و در تأمین این کالاها کمک می‌کنند؛ بنابراین جهاد استقلال و شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز گاهاً وارد این مقوله می‌شوند. نوری قزلجه تصریح کرد: انحصاری در کار نیست و شرکت‌های دولتی ما فقط می‌توانند ۲۰ درصد واردات کنند و مابقی سهم مربوط به بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی با نظم و انضباط لازم کار کند، سهم بخش دولتی را نیز به طور مجدد کاهش خواهیم داد، زیرا این شرکت‌ها کمک و اهرم دولت در تأمین کالاهای اساسی هستند. تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور
وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه کمتر از ۲۵ درصد جمعیت در روستاها و مناطق عشایری زندگی می‌کنند گفت: برای این حوزه تکلیف قانونی مشخصی در برنامه هفتم داریم تا سازمان پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور را تشکیل دهیم. خود ساختار وزارت جهادکشاورزی هم باید از نظر پست‌ها و رفاهیئت کارکنان تجدید نظر شود. نوری قزلجه با بیان اینکه در ساماندهی امور مربوط به روستاها یک تکلیف مشخص داریم و وظیفه‌مند شده‌ایم سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر کشور را تشکیل دهیم، اضافه کرد: این سازمان برای خدمات رسانی به این روستاها کمک خواهد کرد. وی افزود: ۲۵ دستگاه متولی در روستاها هستند که باید برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابعشان در یک جا تجمیع، تکالیف دستگاه‌ها و وظایف تخصصی انجام و در نهایت باید در یک جا بازخوردشان مشخص شود. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر در امور روستاها و مناطق عشایری خواهند شد که به طور کلی تمامی موضوعات توسعه روستایی و عشایری را در بر خواهد گرفت. وی با بیان اینکه روستاهای ما عموماً فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری دارند گفت: کشاورزی ما به رغم اینکه در بحث زنجیره‌ها و کشت و صنعت‌ها رشد کردند، اما هنوز وزن سنگینی از آن در روستاها است و کشاورزی ما هنوز روستا پایه است. بنا داریم توسعه زنجیره‌ها و واحدهای خود را در پیوست عدالت ببینیم. به عنوان مثال اگر زنجیره‌ای شکل می‌گیرد برای جمع آوری محصول روستای اطراف نیز اقدام کند که علاوه بر پیوست عدالت به روستاهای دیگر نیز کمک شود. نوری قزلجه افزود: حمایت از کشاورزی روستا پایه یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. تصور بر این است آن بخشی از واردات گوشت که بر اثر کسری وارد می‌شود در اثر بی‌توجهی به روستاها و مناطق عشایری بوده است. وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: تلاش داریم در تسهیل مجوزها و ارائه تسهیلات به روستایی‌ها و عشایر کمک کنیم که در نهایت به اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.