به گزارش بررسی نیوز، تاریخ همزیستی مردم ایران با وسایل نقلیه به اواخر دوران قاجار بازمی‌گردد و بسیاری سال ۱۲۷۹ را آغاز عصر اتومبیل در ایران می‌دانند. نخستین خودرو در این سال از ویژند (برند) فرانسوی برای مظفرالدین شاه وارد کشور شد و مردم ایران نخستین بار با وسیله نقلیه روبه‌رو شدند که دیگر اسب و قاطر نیروی محرکه آن نبود.

برای یکصد سال به خودرو و دیگر وسایل نقلیه صرفاً به چشم یک دارایی پرفایده و مصرفی نگریسته می‌شد و هیچ‌گاه به عوارض و پیامدهای آن توجهی نشد که کم و بیش این مسئله در تمام دنیا نگاهی متداول بود. پس از حدود یک قرن حضور وسایل نقلیه موتوری در خیابان‌ها و جاده‌های کشور، اواسط دهه ۸۰ با بحرانی شدن آلودگی هوا مواجه شدیم؛ آلودگی که منشأ آن در بیشتر مواقع وسایل نقلیه آلاینده بودند؛ از اینرو موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی آنها در دستور کار تصمیم‌سازان قرار گرفت و بلافاصله طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا شد.

اما این طرح نیز عمر زیادی نداشت و همراه با افزایش قیمت خودرو، اعتراض برخی به سن فرسودگی و عدم تمایل و توانایی مالکان به نوسازی وسایل نقلیه منجر به توقف در قانون و تغییر تعریف سن فرسودگی شد که باعث و بانی حضور و انباشت افسار گسیخته وسایل نقلیه فرسوده و دودزا در خیابان‌ها گشت. حال پس از یک دوره طولانی( از لحاظ انباشت آلایندگی) شاهد اجرای دوباره طرح اسقاط خودروهای فرسوده طبق ماده ۸ قانون هوای پاک هستیم؛ اتفاقی دیرهنگام که مشخص نیست بتواند آغازی دوباره بر پایان وسایل نقلیه دودزا و آلاینده باشد یا خیر.

طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، تمامی افرادِ دارای وسایل نقلیه موظف هستند، خودرو خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. تردد وسایل نقلیه فرسوده در خیابان‌ها، تا همین چند وقت پیش مانند نداشتن بیمه شخص ثالث خودرو از نظر قانونی مشمول جریمه بود. لغو این قانون در سال‌های اخیر گلایه پلیس راهور را به همراه داشته است.

وزن وسایل نقلیه آلاینده بر رنج آلودگی کشور

همواره صورت بندی وضعیت و شرایط، بهترین شیوه برای درک محیط پیرامون است و در اینجا باید به وزن وسایل نقلیه آلاینده و اینکه چه میزان این مسئله به عنوان دغدغه زیستی مردم و کشور محسوب می‌شود، نگاهی انداخت.

ابتدای سال جاری رئیس وقت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که از ۲۷ میلیون خودرو، تعداد هفت میلیون خودروی فرسوده در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند.

داریوش گل‌علی زاده با بیان اینکه ۶۹ درصد آلاینده‌ها مربوط به هفت حوزه است، افزود: بخشی عظیمی از آلاینده‌ های هوای کشور مربوط به خودروها است.

این مقام اسبق حوزه محیط زیست گفت: تقریبا میانگین فرسودگی حمل‌ونقل عمومی ۸۰ درصد است و این تعداد برای اتوبوس‌ها و ون‌ها ۱۰ درصد و برای اتوبوس‌های داخل شهری ۶۰ درصد است.

علاوه بر این، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های فعال کشور فرسوده هستند و به نوبه خود به دغدغه‌ای ترافیکی و آلاینده تبدیل شده‌اند همچنین گزارش های رسمی و غیر رسمی نشان می‌دهد که روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر سوخت در کشور هدر می‌رود که این میزان ۱۰ برابر کشورهایی هم تراز یا با جمعیت بیشتر از ایران مانند ژاپن، آلمان و حتی ترکیه است. هدررفتی که بیشترین میزان آن در خودروهای فرسوده و حمل‌ونقل عمومی به دود تبدیل می‌شود.

این اعداد و ارقام نه تنها نشان از بزرگی بحران دارد بلکه گواه از عقب ماندگی در اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آن با خودروهای نوسازی است که البته مصرف سوخت برخی از آنها نیز چنگی به دل نزده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله معنادار دارد اما در آلایندگی در شرایط استاندارد قرار دارد.

خبرهای خوب اما ناکافی

فروردین امسال (۱۴۰۳) پس از یک دهه وقفه، سن فرسودگی خودروها و تمامی وسایل نقلیه اعم از بنزینی، گازوئیلی و حتی برقی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد. خبری که نفسی راحت برای محیط زیست و هوای کشور بود.

طبق این ابلاغ، دیگر خبری از «سن مرز فرسودگی» نبود و قانون گذار به طور قاطع بر «سن فرسودگی» تاکید کرد. تفاوت واژه‌هایی که برای حدود یک دهه بر نفس مردم ایران و نوسازی وسایل نقلیه سایه افکنده بود و راه تنفس را برای همه بسته بود.

احمد طاهری سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هفته نخست آبان به ایرنا گفت: سال گذشته و امسال با تصویب آیین نامه جدید اسقاط خودروها و همچنین واردات خودرو به کشور شاهد افزایش تعداد اسقاط بودیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار خودرو و در ۶ ماهه اول امسال حدود ۱۴۰ هزار خودرو از رده خارج شده است، هر چند که این آمار هم نسبت به تولید و تعداد خودرویی که به ناوگان حمل‌ونقل کشور اضافه می‌شود بسیار ناچیز است.

طاهری افزود: این میزان نسبت به مجموع وسائل نقلیه فرسوده اسقاطی سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰۰ درصدی داشته است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود نیم میلیون خودرو در معرض اسقاط قرار گیرند.

به طور حتم؛ این افزایش ناشی از اجرای قانون هوای پاک و رفع موانع قانونی آن است و شواهد نیز نشان می‌دهد مراکز اسقاط خودرو تقریباً در تمامی شهرهای کشور فعال شده‌اند. علاوه بر این بنابر اظهارات مسئولان محیط زیست اکنون بخشی از خودروهای تولیدی کشور باید بر اساس گواهی اسقاط تولید شود و خودروسازان مکلف به اجرای این قانون هستند.

البته در این میان موانعی نیز وجود دارد که یکی از آنها اتکا و وابستگی اسقاط به منابع دولتی است که همین مسئله از سرعت و گستردگی کمی اسقاط می‌کاهد. علاوه بر این، موضوع افزایش قیمت خودرو و فاصله معنادار قیمت خودروهای اسقاطی با صفر کیلومتر، از دیگر موانعی است که نیازمند مشوق‌های جدی خواهد بود.

کارشناسان و حتی مسئولان معتقد هستند که تسهیلات موجود حداقلی بوده و شکاف درآمدی مالکین و گسل قیمتی میان خودرو فرسوده و نو را پر نمی‌کند و همین موضوع باعث کندی و عدم رغبت به اسقاط خودرو شده؛ با این حال بنابر اظهارات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، طبق برنامه هفتم توسعه خروج ۵۰۰ هزار خودرو در سال تعیین شده است در حالی که طی هفت سال اخیر( تقریباً کل برنامه ششم) تنها ۳۱۰ هزار دستگاه اسقاط شد.

ورود پلیس و حکایت اجرای فصلی قانون

به تازگی نیز پلیس موضوع معاینه فنی و برخورد با خودروهای آلاینده را وارد مرحله تازه‌ای کرده و بنابر گفته مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی این مسئله به اولویت پلیس تبدیل شده است. سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا به تازگی از اجرای طرح تشدید برخورد با وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی خبر داد.

وی با اشاره به آلودگی هوا در نیمه دوم سال اظهار داشت: محیط زیست با توجه به تغییرات اقلیمی در نیمه دوم سال در اثر برودت هوا و ایجاد پدیده وارونگی همه ساله با افزایش میزان حجم آلودگی هوا ناشی از عوامل متحرک و ثابت مواجه است که در این راستا نقش سلامت فنی و ایمنی وسایل نقلیه در ارتقای ایمنی و پیشگیری از تصادفات همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی بسیار تأثیرگذار است.

سردار سلیمی افزود: با توجه به مطالبه و پیگیری مسئولان کشوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور - قوه قضائیه برای انجام اقدامات لازم در کاهش آلودگی هوا و برخورد با منابع آلوده کننده هوا و لزوم جمع‌بندی همه اقدامات پلیس راهور در سراسر کشور، طرح فوق‌العاده و ضربتی تشدید کنترل و اعمال قانون وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی، دارای نقص فنی، دودزا و دارای آلودگی صوتی از روز سه شنبه هشتمآبان 1403 به صورت سه ماه در سطح همه معابر شهری و برون شهری اجرا می‌کند.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: طرح کنترل معاینه فنی خودروها به دو روش انجام می‌شود، روش اول با استفاده از سامانه‌ها و دوربین‌های ثبت تخلفات در شهرها و در جاده‌ها اجرا می‌شود و همه دوربین‌هایی که کد ثبت تخلف دارند و به سامانه پلاک‌خوانی مجهز هستند، در طول شبانه‌روز مانند یک افسر پلیس، نداشتن معاینه فنی خودرو را ثبت می‌کنند.

وی ادامه داد: روش دوم همان روش سنتی در ایستگاه‌های پلیس و در جاده‌ها و شهرها است که قابلیت کنترل معاینه فنی در دست افزار پلیس ایجاد شده و پلیس با وارد کردن شماره پلاک وسیله نقلیه، سوابق معاینه فنی خودرو را بررسی و اگر بدون معاینه فنی بود، خودرو اعمال قانون می‌شود.

طرح برای اجرای قانون!

نکته قابل تأمل اینجاست که چرا باید برای اجرای قانون طرح یا طرح‌های موقت و فصلی برگزار کرد. آیا برخورد با خودروهای دودزا و آلاینده طبق قانون هوای پاک وظیفه همه دستگاه‌های متولی نیست؟ و اگر هست چرا باید این مسئله به طور طرح‌های فصلی اجرا شود.

علاوه بر این، چرا و چگونه وسایل نقلیه دودزا و آلاینده می‌توانند استانداردهای معاینه فنی را بگذرانند و موفق به دریافت مجوز تردد شوند که پلیس بخواهد در میان انبوه مسئولیت‌های ترافیکی خود دغدغه برخورد با آلایندگی خودروها را نیز بر دوش بکشد؟

با توجه به اینکه اکنون ۲۶ شهر و هفت کلان شهر کشور درگیر آلودگی هوا هستند و قانون به صراحت اختیارات، مسئولیت و وظایف همه دستگاه‌ها به خصوص خودرو سازان را مشخص کرده است، چرا باز هم برای اجرای یک قانون شفاف و روشن باید دست به دامن طرح‌های فصلی باشیم که در این زمینه باید مسئولان مرتبط پاسخ‌گو باشند.

پاسخ به این سؤال می‌تواند در تعیین زمانبندی مناسب برای پایان همیشگی فصل ناتمام خودروهای آلاینده در خیابان های کشور موثر باشد. اینطور که از اجرای طرح‌های فصلی مقابله با خودروهای آلاینده همچنین قصه پر غصه دریافت آسان معاینه فنی بر می‌آید، فعلاً نمی‌توان پایانی برای حضور خودروهای فرسوده و آلاینده متصور بود.