به گزارش بررسی نیوز، سردار مجید کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده استرداد «محمودرضا خاوری» رئیس اسبق بانک ملی اظهار داشت: متأسفانه این پرونده از وضعیت عادی خارج شده و شکل سیاسی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه پرونده متهم خاوری کاملا به حوزه اقتصادی و مالی مربوط است، افزود: البته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهم‌نامه استرداد مجرمان ندارند، پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکانپذیر نیست.
به گفته رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، طبق اساسنامه سازمان جهانی اینترپل (پلیس بین‌الملل) کشورهای عضو می‌توانند در زمینه استرداد مجرمان همکاری کنند که ۱۹۶ کشور در این سازمان عضو هستند و جمهوری اسلامی و کانادا نیز از اعضای آن محسوب می‌شوند و می‌توانند از راه گفت‌وگوی دوجانبه نسبت به مسئله استرداد مذاکره و همکاری کنند.
کانادا مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کند
وی افزود: اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متأسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است.
رئیس پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان جهانی اینترپل، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را در دستور کار قرار نمی‌دهد و بیشتر در حوزه جرایم کلاهبرداری، پولشویی، مواد مخدر و مواردی از این دست پیگرد قانونی دارد که موضوع پرونده خاوری هم از این دست است.
سردار کریمی خاطرنشان کرد: با وجود سختگیری سازمان جهانی اینترپل در تفکیک مسائل سیاسی از غیر سیاسی، پرونده از مجرای اینترپل عبور کرده که اکنون نیازمند همکاری کانادا هستیم.
محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس همچنین به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.
وی که در پی افشای فساد بزرگ مالی در مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا و به کانادا فرار کرد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت غیابی محاکمه شد.
از سال ۱۳۹۱ با وجود پیگیری‌های پلیس اینترپل کشورمان برای بازگرداندن محمود خاوری پلیس اینترپل کانادا با اعلام اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی همچنان در اتاوای کانادا زندگی می‌کند، از تحویل وی به ایران خودداری می‌کند.