به گزارش بررسی نیوز، یکی از مشکلات شهرهای صنعتی کشور این است که در عین حال که ثروت در این مناطق بطور گسترده به چشم می‌خورد و سرمایه‌گذاران در این شهرستان فعال هستند، اما فعالیت صنایع و معادن بزرگ این منطقه ثروتمند که در دل کویر از موهبت‌های طبیعی و زیرزمینی بهره‌مند است، عایدی چندانی برای اقتصاد و زیرساخت‌های منطقه به همراه ندارد.
آن‌طور که رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۳ در دیدار از طبس اعلام کرده بود: امام خمینی در دهه شصت در فرمانی اعلام کردند که باید دو درصد از درآمد شرکت‌ها، کارخانه‌ها، مراکز تولیدی و معادن در شهرهای معدن‌خیز کشور (از جمله شهرستان طبس) به منطقه استقرار این واحدها اختصاص یابد و در راستای توسعه همان شهرها هزینه شود.
البته درحالی که سهم بخش معدن در اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نیست، اما حجم ظرفیت تولید معدنی و میزان ظرفیت صادرات محصولات معادن شهرستان طبس و حومه به حدی است که سود آن سالانه بیش از هزار میلیارد تومان می‌تواند برای کل این منطقه آورده داشته باشد. بدین ترتیب، از آنجا که نسبت تراکم منابع معدنی این منطقه و مناطقی مانند بافق نسبت به سایر شهرهای کشور بالاتر بوده و در عین حال این مناطق، جزء مناطق نسبتاً محروم بودند، در ابتدای پیروزی انقلاب این تصمیم از سوی مسئولان و در رأس آن رهبری نظام برای اختصاص عایدی‌های منابع معدنی گرفته شده است.
حمیدرضا حجازی (خبرنگار رسانه‌های بومی طبس) در این رابطه توضیح داد: امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری درباره اجرای این حکم تاکید ویژه‌ای روی شهرستان‌هایی مثل بافق و طبس داشتند اما اختصاص دو درصد سود صنایع و معادن درباره شهر بافق استان یزد اجرا می‌شود و درباره شهر طبس هرگز اجازه طرح موضوع اختصاص ۲ درصد از سهم معادن و صنایع برای توسعه شهری داده نشد.
از همان بدو ورود به منطقه هر بیننده‌ای با چالش‌های متنوعی از جمله کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون شهری و بین شهری، کمبود شدید تعداد حرکت قطارها و هواپیماها با وجود هزینه بالای احداث ایستگاه‌های مربوطه در شهر مواجه می‌شود.
شهری که روزگاری هر دو روز یکبار محل عبور و مرور یک دو فروند هواپیما و دو قطار بوده، امروزه تنها از رفت و برگشت یک قطار و یک هواپیما در هفته بهره‌مند است. در کنار این معضل، بحث زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه نیز قابل توجه است. شبکه جاده‌ای نسبتاً فرسوده بخصوص در محیط‌های بین شهرستانی و جاده‌های منتهی به معادن و کارخانه‌ها، ایمنی را علاوه بر معادن، از جاده‌های این منطقه سلب کرده است.
کمبودهای حمل‌ونقل به نحوی جدی است که در این حوزه بسیاری از مسافران، گردشگران و مردم منطقه را دچار مشکل کرده و امکان بهره‌مندی از صنعت توریسم را برای این شهر دشوار ساخته است. مزید بر این کمبودها، نبود امکانات اقامتی و هتلی هم چشمگیر است که علیرغم جاذبه‌های طبیعی شهر در دل کویر و ظرفیت‌های کویرنوردی اطراف آن، عدم بهره‌مندی از این امکانات ظرفیت‌های قابل توجه آن را بلااستفاده ساخته است.
مشاهدات خبرنگار ایلنا حاکی از آن است که تنها طی یک روز دو حادثه جاده‌ای منجر به واژگونی دو کامیون در جاده‌های مواصلاتی نزدیک به شهر در هفته گذشته رخ داده است. این درحالی است که شبکه مواصلاتی این منطقه میزبان فرایند جابه‌جایی انبوهی از خودروهای سنگین باربر که محصولات معادن و کارخانه‌ها را جابه‌جا می‌کنند، بوده است.
فعالان مدنی این شهر بر این باور هستند که شرکت‌های معدنی و صنعتی منطقه و استان به ویژه در بخش خصوصی با وجود استفاده از امکانات گسترده از زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مخابرات و جاده‌ها و... در این حوزه‌ها برخلاف شرکت‌های دولتی فعال مشارکت کننده، مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه زیرساختی و از جمله جاده‌هایی که در این حوزه معدنی و صنعتی فعال هستند، انجام نمی‌دهند. شهری صنعتی با ۱۶۰۰ کارگاه که قطب تأمین محصول راهبردی خرما و سایر محصولات کشاورزی نیز هست و دارای ۱۰ معدن زغالسنگ و چندین معدن دیگر از جمله سیلیس و... است، هنوز نسبت به جمعیت ۱۰۰ هزار نفری کارگرنشین آن از امکانات لازم فاصله‌ای قابل توجه دارد.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO) به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در یک کشور حداقل ۳ تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد. به عبارتی به ازای هر ۳۳۰ نفر حداقل یک تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد. اما شهر کارگری‌نشین و پر از بیماری طبس هم از نظر کیفیت خدمات و هم کمیت و تعداد، مشکلات جدی دارد. در شهرستان طبس و بخش‌های حومه‌ی آن؛ جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که همگی از خدمات درمانی شهر باید بهره‌مند باشند اما در این شهر دو مرکز درمانی وجود دارد که یکی بیمارستان شهید مصطفی خمینی با حدود ۱۰۰ تخت فعال و دیگری کلینیک تأمین اجتماعی با کمتر از ۳۰ تخت فعال، است.
درحالی این منطقه دارای ۱۳۰ تخت بیمارستانی است که برای رعایت نسبت استانداردهای حداقلی سازمان بهداشت جهانی باید یک بیمارستان ۲۰۰ تخت‌خوابی دیگر به این منطقه اضافه شود. ضمن اینکه از نظر کیفی همین بیمارستان نیز از بسیاری امکانات عرف بیمارستانی محروم است.
باتوجه به اینکه اکثریت شهر طبس زیر مجموعه دو بیمه تأمین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر هستند، لذا درمان این بخش از شهروندان که عمدتاً کارگر هستند، باید ذیل قانون الزام و درمان رایگان سازمان تأمین اجتماعی باشد اما هنوز مرکز درمانی تأمین اجتماعی این منطقه به بیمارستان ارتقاء نیافته است؛ امری که اخیرا نصیری نماینده شهر قول آن را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفت.
آمار تجهیزات آزمایشگاهی در شهر بسیار پایین است و اخیرا ملزوماتی مانند سی. تی. اسکن و ام. آر. آی به حوزه تشخیص پزشکی شهر اضافه شده است. کمبودهای بسیار کار را به جایی رسانده که بسیاری از افراد برای درمان خود به مراکز استان اطراف مثل یزد، بافق، مشهد و… مراجعه می‌کنند.
یکی از فعالان کارگری منطقه می‌گوید: به دلیل هزینه‌های بالای درمان عملاً خرج‌تان از تهران نیز بیشتر است این درحالی است که در این منطقه با درآمد پایین زندگی می‌کنید. تنها یک هفته اقامت برای دریافت خدمات درمان در شهرهای دیگر بودجه یکماه خانوار را می‌مکد.
یکی از مسئولان مرکز درمانی تأمین اجتماعی طبس با اشاره به مشکلات معیشتی کادر درمان در شهر می‌گوید: MRI تازه در بیمارستان مصطفی خمینی نصب شده است و ما سال‌ها از آن محروم بودیم. مرکز کلینیک تأمین اجتماعی ما فاقد سونوگرافی است. MRI نیز هنوز وارد کلینیک تأمین اجتماعی نشده و افراد طرف قرارداد تأمین اجتماعی با هزینه از جیب باید در صف قرار بگیرند زیرا بیمارستان مصطفی خمینی روزانه هفت نفر را در این حوزه پاسخ‌گوست.
یکی از کارگران مراجعه‌کننده به یکی از کلینیک‌های تأمین اجتماعی می‌گوید: بسیاری از دندان‌های مردم شهر و از جمله کارگران به خاطر شرایط خاص آب این شهر در آستانه پوسیدگی قرار دارد و این درحالی است که امکانات دندان پزشکی نیز در این شهر تأسفبار است. برای یک وقت دندان پزشکی شاید افراد یک ماه در نوبت باشند!
اخیرا البته چند دست تجهیزات از طرف وزارت بهداشت و وزارت کار برای شهر ارسال شده اما هیچکدام نوید دهنده توسعه فضای درمانی و تخت‌خواب‌های بیمارستان‌ها نبوده است!
در این میان آنچه معیشت کارگران در این شهر کارگری را تحت تأثیر قرار داده است، مسئله قیمت مسکن و زیرساخت‌های تولید آن است. بسیاری از اراضی این مناطق متعلق به شرکت‌های ذوب آهن و معادن زغالسنگ است. با این وجود بخش مسکن مهر این شهر هنوز به ظرفیت کامل خود نرسیده است. آن گونه که علی مقدسی زاده (رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) می‌گوید، بسیاری از مدیران و مهندسان غیربومی ساکن در طبس با خرید زمین و مسکن در منطقه موجب افزایش قیمت اجاره بها و زمین در منطقه شده‌اند.
وی اظهار می‌کند: قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی تقریبا در طبس با شهرهای بزرگ برابری می‌کند و مشکل اجاره بها بسیاری از کارگران را گرفتار کرده است. در واقع برای یک واحد ۱۰۰ متری در این منطقه اجاره بهای ۶ میلیون تومانی با ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی به امری عادی بدل شده است. این درحالی است که متوسط دریافتی کارگران این منطقه بسیار پایین‌تر از شهرهای مشابه ارزیابی می‌شود.
این فعال کارگری می‌افزاید: در شرایطی که هزینه‌های مسکن در این شهر مانند هزینه‌های دیگر چیزها از جمله خوراک و پوشاک با پایتخت تفاوت خاصی ندارد، دریافتی کارگران معادن و صنایع چیزی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است. بسیاری از کارگران به همین دلیل ترجیح می‌دهند در خوابگاه‌های ۱۴ نفره کارگری که در یک محوطه کوچک به معدنچیان اختصاص یافته، اقامت گزینند.
این موضوع درحالی است که اغلب شرکت‌های معدنی و صنعتی طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرده‌اند اما به دلیل تفاوت در فوق‌العاده‌های شغلی و مبالغ رفاهی طبس و دیگر شهرهای صنعتی، دریافتی اغلب کارگران با کسر مالیات‌ها به زیر ۱۴ میلیون تومان می‌رسد که اصلا جوابگوی معیشت آنها نیست.
باتوجه به قرار گرفتن طبس در محل پیوند چندین استان و همسایگی آن با استان‌های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی، معضلات دیگری مانند اعتیاد در این شهر به ویژه در میان کارگران معادن رشد یافته است.
یکی از اصلی‌ترین عنوان‌های جرمی زندانیان زندان مرکزی طبس بحث مواد مخدر است. یک کارگر معدنجوی طبس که در خوابگاه‌های کارگری اقامت دارد، در این رابطه توضیح می‌دهد: گسترش اعتیاد به مواد مخدر در این خوابگاه‌ها به حدی است که مدیران خوابگاه‌های افرادی که مصرف مواد صنعتی دارند را از خوابگاه‌های دارای مصرف مواد سنتی جدا کردند.
در واقع فشار جسمی کار در کنار مشکلات معیشتی و عدم امکان تشکیل زندگی، افراد را به بن بستی می‌رساند که اعتیاد می‌تواند در مرحله اول ذهن آنان را از این مشکلات دور کند اما خود به مشکلی بزرگ برای همان کارگران بدل می‌شود.
به نظر می‌رسد باتوجه به وعده‌های داده شده توسط وزرا و وعده‌های پیگیری که از سوی نماینده این شهر (محمد نصیری) داده شده، باید منتظر تغییراتی پس از شوک حادثه اخیر در زمینه رفع محرومیت‌های عدیده اقتصادی و زیرساختی این شهر کارگرنشین و صنعتی کشور باشیم.
به نظر می‌رسد یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در این حوزه مجاب کردن شرکت‌های خصوصی فعال در این منطقه برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی باشد که در سال‌های اخیر شاهد تعهد کارفرمایان در این زمینه نبودیم. همچنین باتوجه به مشکلات پایه‌ای که این صنایع و معادن برای بهداشت و درمان کارگران ایجاد می‌کنند، رسیدگی در این حوزه نیز باید مدنظر قرار گیرد. به ویژه اینکه سهم بیست و هفت درصدی از فروش ذوب آهن برای معادن زغالسنگ در دستور کار قرار گرفته و قرار است این سهم در عین تادیه بدهی‌های باقی مانده ذوب آهن و دیگر شرکت‌ها، به سهم حدود سی و یک درصدی افزایش یابد. امری که شاید اثر خود را بتواند در ارتقای ایمنی و رفاهیئت کارگران به دنبال بیاورد.
این شهر البته نیازمند امور دیگری مثل جذب سرمایه خارجی نیز هست. به ویژه اینکه مطالعات سال‌های اخیر نشان دهنده وجود منابعی مثل گاز و دیگر معادن بهره‌برداری نشده در منطقه است.